دستورالعمل جدید صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۸۶۵
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دستورالعمل جدید صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی با اتصال صدور مجوز کارگاه تاکسیدرمی در سامانه کسب و کار تدوین و ابلاغ شد.
به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی افزود: دستورالعمل و فرایند تعریف شده قبلی واجد اشکالات ماهوی و شکلی فراوانی بود که نه تنها امکان اجرا نداشت بلکه به دلیل پیچیدگی و غیر شفاف بودن معیارها و ملاک‌های صدور مجوز، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی را در این زمینه فراهم می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: به عنوان مثال متقاضی باید طرح اولیه را تدوین و مدارک تملک قانونی محل کارگاه را ارائه و سپس با گذراندن فرایند آزمون تخصصی و بقیه مراحل مجوز صادر می‌شد و اگر متقاضی به هر دلیل موفق به اخذ مجوز مهارت نمی‌شد متحمل خسارت‌های مادی فراوانی می‌شد.
مدادی با بیان اینکه در دستورالعمل قبلی به متقاضی پس از آزمون و ارائه مدارک فقط یک مجوز داده می‌شد که هم مجوز مهارت و هم مجوز کارگاه محسوب می‌شد، ادامه داد: یعنی هر تاکسیدرمیست فقط در کارگاه خود مجاز به فعالیت بود و تاکسیدرمیست‌های مجربی که امکان دایر کردن کارگاه را نداشتند، زمینه فعالیت قانونی را هم پیدا نمی‌کردند همچنین اشخاص حقوقی مانند موزه‌ها و باغ وحش‌ها که به خدمات تاکسیدرمی نیاز داشتند امکان اخذ مجوز میسر نبود.
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی خاطرنشان کرد: در روند جدید، مجوز مهارت تاکسیدرمی و مجوز تاسیس کارگاه از هم جدا شده است که این مهم با فراهم کردن بستر فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و بدون امکان نظارت و پایش نقش موثری خواهد داشت. در دستورالعمل جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند می‌توانند با گذراندن مراحل مجوز تاسیس کارگاه تاکسیدرمی دریافت کنند اما ملزم به استفاده از تاکسیدرمیست‌های مجاز دارای مجوز مهارت از سازمان محیط زیست خواهند بود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی آهنگ حیات کارگاه تاکسیدرمی مجوز کارگاه صدور مجوز محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود